وكان ممثل النيابة العامة قد طلب توقيع عقوبة سنتين نافذة وغرامة مالية، فيما طالب الخزينة العامة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم نتيجة “الأضرار المزعومة” التي لحقت بالدولة. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة حكما بالسجن سنة نافذة، مع تعزيز للصرامة مقارنة بالحكم الأول.
من جهته، وصف مصطفى بن جامع على صفحته الرسمية في فيسبوك مجريات الجلسة بأنها “مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة”، مشيرا إلى أنه لم يُمنح سوى “دقيقتين إلى ثلاث دقائق للرد على التهم”، وتعرض للانقطاع مرتين أثناء حديثه. وأضاف أن محاميه “حُرم من الدفاع الطبيعي وتعرض للعديد من المقاطعات”، كما توقفت الجلسة عدة مرات للنظر في قضايا أخرى، مما “أدى إلى انقطاع سير المداولات ومنع الدفاع من ممارسة حقه بالكامل”.
وأشار الصحفي إلى أنه شعر بـ”ضغط نفسي واضح” خلال الجلسة، وهو ما دفعه لتقديم “شكوى إدارية ضد رئيسة الجلسة” والتوجه إلى “رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان” للمطالبة باستعادة حقوقه.
حاج إبراهيم
