الجزائر: نشطاء حقوقيون وإعلاميون وسياسيون ينتقدون «عدم توفر إرادة سياسية» لإحداث إصلاحات جادة

تعديل الدستور.. الحلقة المفقودة في إصلاحات الرئيس بوتفليقة

انتقد إعلاميون ومحامون ونشطاء حقوقيون بالجزائر «عدم توفر إرادة سياسية لإحداث إصلاحات سياسية، تأتي بالديمقراطية وتكرس الحريات». وحذروا من «أحداث شبيهة بما جرى في تونس ومصر»، إن لم تفِ السلطات بتعهداتها بخصوص ضمان ممارسة الحريات والتداول على الحكم.

أجرى ناشطون ينتمون لنقابتي المحامين والصحافيين، ولـ«رابطة حقوق الإنسان» ولبعض الأحزاب المحسوبة على «التيار الديمقراطي» أمس، بالعاصمة، تشريحا للوضع السياسي في الجزائر على خلفية الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الحقوقية، إن الرئيس بوتفليقة «وعدنا بإصلاحات عميقة قبل نصف سنة، ولكن ترجم وعده بتشريعات تمثل تراجعا عن المكاسب»، في إشارة إلى مراجعة قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات والمحاماة، واستحداث قانون لـ«ترقية المشاركة السياسية للمرأة» في المجالس المنتخبة. ويرى الناشطون الذين شاركوا في النقاش، أن الصيغة المعدلة للقوانين الجاري تداولها حاليا بالبرلمان، «تنطوي على هيمنة صريحة للسلطة على الحياة العامة، وتقلص من هوامش الحرية والديمقراطية».

ووصف بوشاشي مشاريع القوانين المذكورة، التي اقترحتها الحكومة، بأنها «قصاصات ورق لا تعكس أبدا وجود إرادة سياسية لإحداث إصلاحات تأتي بالتغيير المنشود». وأضاف: «لقد خاطب الرئيس الجزائريين في 15 أبريل الماضي، بعدما شهدت الجزائر أكثر من 900 مظاهرة ووقفة احتجاجية على تردي الأوضاع على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وقد استبشرنا خيرا بمضمون الخطاب، لكن تبين بعد شهور أنه كان موجها للاستهلاك الخارجي، فما هو مقترح على الجزائريين من إصلاحات، استخفاف بعقولهم».

واللافت في إصلاحات بوتفليقة، أن الحلقة المغيبة فيها هي مسألة تعديل الدستور. فالرئيس تحدث عنه في الخطاب، لكن لا أحد يعرف ما هو مضمون التعديل، ويشاع أنه ينوي تحديد فترات الترشح للرئاسة بواحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة. وكان بوتفليقة عدل الدستور في 2008، ليسمح لنفسه بالترشح لولاية ثالثة.

وعقد بوشاشي مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب، قائلا «كنت في تونس قبل يومين حيث شاركت في مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي، ففي ظرف 9 أشهر حققت المؤسسات في هذا البلد تقدما كبيرا وأخذت الديمقراطية حيزا معتبرا في الحياة السياسية. وفي المغرب وفر الملك محمد السادس في الدستور الجديد، هوامش تضمن استقلال القضاء وتضمن الحريات، أما الجزائر فتتراجع وتتنكر للمكاسب المحققة». يشار إلى أن التنظيمات الحقوقية المستقلة عن الحكومة نادرا ما يسمح لها بتنظيم اجتماعات، وقد حصلت الرابطة أمس على رخصة من الولاية (دائرة إدارية متفرعة عن وزارة الداخلية) لعقد اجتماعها في فندق حكومي، ويعود ذلك حسب محام من الرابطة، إلى المواضيع المعنية بالنقاش، فالسلطات حسبه، لا تمانع من التعاطي مع الإصلاحات حتى بالانتقاد.

وذكر برلماني منشق عن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، أن قانون الانتخابات الجديدة يتحدث عن لجنة مراقبة انتخابات على مستوى البلديات، تعين الحكومة أعضاءها، وعن لجنة لمراقبتها على المستوى المركزي تحت إشراف الحكومة ويعين الرئيس أعضاءها، ما يعني حسبه، أن «اللعبة السياسية ونتائج الانتخابات محددة سلفا، لفائدة أحزاب النظام». يقصد بذلك أحزاب «التحالف الرئاسي» الثلاثة المهيمنة على مقاعد البرلمان والطاقم الحكومي.

وانتقد المحامي نور الدين بن يسعد الصيغة الجديدة لقانون المحاماة، وقال إن «من يقرأ ديباجة القانون يخيل إليه وكأننا في جمهورية أفلاطون، بينما 80 في المائة من مواده تعطي الحق لوزير العدل بالتدخل لتنظيم مهنة المحاماة، بما فيها انتخاب نقيب المحامين».

الشرق الاوسط 28-10-2011