عداء الشركات متعددة الجنسيات واحتقارها لقانون العمل

تقرير الفدرالية الدولية للنقابات يدين قمع السلطات للنقابات المستقلة

أدانت الفدرالية الدولية للنقابات ما أسمته بـ’’قمع السلطات الجزائرية احتجاجات النقابات المستقلة خصوصا في قطاعي الصحة والتربية’’. وجاء تقريرها السنوي للعام 2010 مثقلا بالاتهامات للحكومة بـ’’السعي إلى إسكات صوت النقابات المستقلة واستمرار قمعها لها’’، وللشركات
المتعددة الجنسيات بـ’’احتقارها قانون العمل وعدائها للنقابات’’.

عدّد التقرير السنوي للفدرالية الدولية للنقابات للعام ,2010 الصادر الأربعاء الماضي، جملة من النقاط السوداء للكيفية التي تعاملت بها السلطات الجزائرية مع احتجاجات وإضرابات النقابات المستقلة. مشيرا بالخصوص إلى إضرابي الصحة والتربية نهاية العام الماضي. وقال التقرير إن ’’السلطات قمعت العديد من احتجاجات النقابات المستقلة’’ وقد ’’سعت إلى توقيف إضرابي التربية والصحة نهاية العام الماضي معلنة بأنهما غير قانونيين’’. وأضاف التقرير بأن النقابات المستقلة والتي ’’صارت ذات تمثيل أكبر في السنوات الأخيرة، مازالت تعاني من عدم السماح لها بإيصال مطالبها للسلطات، والعديد منها لم يسمح بتسجيلها’’. ومن ثم تعامل على أنها غير شرعية ولا تستشار أبدا في شؤون العمال. و’’لم يتم إشراكها في المفاوضات الثلاثية حول الأجور نهاية السنة’’.

وفي السياق، اعتبر التقرير موقع نقابة الأساتذة المتعاقدين الخط الأمامي في مواجهة السلطة. مسجلا أن ’’أعضاء مجلسها الوطني قد تعرضوا للمعاملة الخشنة طيلة السنة من قبل السلطات’’، التي ’’فرّقت عدة احتجاجات للتنظيم أمام رئاسة الجمهورية’’. مشيرا إلى تجمع 10 فيفري و23 مارس و5 أوت من العام الماضي. وأوضح التقرير أن ’’أعضاء التنظيم تعرضوا، خلال ثلاثة أسابيع من إضراب نقابات التربية المستقلة خلال شهر نوفمبر، للضرب والاعتقال’’، بينما يعيش 30 ألف أستاذ متعاقد في الفقر منذ 15 سنة. وقد تم توقيف بعضهم بسبب نشاطه النقابي، وتعرّض آخرون لعقوبات بالسجن، حسب التقرير.

وقد سجلت الفدرالية في تقريرها، ما أسمته ’’عداء الشركات المتعددة الجنسيات في جنوب البلاد واحتقارها لقانون العمل’’. مشيرة إلى أن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار احتجاجات العمال والنقابات بهذا الخصوص. وذكّرت ’’بتعرض العديد من مناضلي النقابات للمضايقات والتهديد وتوقيفهم عن العمل من قبل مستخدميهم بسبب طعنهم في قرارات اعتبروها مجحفة وظروف عمل غير مرضية’’. مشيرة، في السياق، إلى إضراب مريم مهدي بسبب نزاعها مع ’’بريتيش غاز’’ و’’الظلم الذي تعرض له ياسين زايد من قبل شركة كومباس’’.

وأدان التقرير في السياق، انعدام نقابة في أوراسكوم، والتوقيف الجماعي الذي تعرض له عمال سوناترو والعديد من القرارات المشابهة في الصحة والموانئ بسبب الإضرابات.

وحسب الفدرالية، فإن وضعية الاتحاد العام للعمال، ليست بأحسن حال من المنضوية تحت النقابة المستقلة، إذ يقابل ’’نضاله بالتجاهل إلى جانب تعرضه لتدخلات واسعة للسلطات في ممارسة حقه في الإضراب’’.

كوثر عبد الله
الخبر 12-06-2010