عرض نتائج دراسة حول الفساد: معرض الصحافة

الخبر: "رابطة بوشاشي تعد دراسة حول الظاهرة، الخوف من الانتقام وعدم الحماية وراء عدم التبليغ عن قضايا الفساد"

قت خلية مكافحة الفساد، على مستوى الرابطة الحقوقية، ناقوس الخطر حيال ظاهرة الفساد، على ضوء نتائج دراسة قامت بها، تحت عنوان ’’المواطن في مواجهة الفساد’’، خلصت إلى أن 88 بالمائة من المواطنين الذين أجابوا عن استمارة الدراسة التي وزعت عليهم، يعتقدون أنهم ’’غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ’’، بينما اعتبر منسق الخلية، خليل عبد المومن، في ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقر الرابطة بالعاصمة، أن الخوف من التبليغ أصبح إشكالا في حد ذاته، فيما شدد رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، أن الخلية تتعهد بعدم الكشف عن أسماء المبلغين عن قضايا الفساد لدى الخلية التابعة للرابطة، وبحمايتهم أيضا، لكنه اشترط ’’أن يتقدموا بالملف الذي يحتوي على أدلة تبديد المال العام’’. وأقر بمشروعية المخاوف التي تنتاب المبلغين عن قضايا الفساد. وقال ’’من حقهم ذلك’’، بينما عزا موقفه لكون أن العدالة في الجزائر لا تحمي المبلغين عن الفساد، بل تتخلى عنهم. ورأت نسبة لا بأس بها تجاوزت الـ51 بالمائة من المستجوبين، بأن أهم العراقيل التي تحول دون كشف الستار عن قضايا الفساد، الخوف من أن يصبح المبلغون طرفا في مجرى المحاكمات، ما حمل أعضاء الخلية على القول إن ’’السلطة في الجزائر تشجع على الفساد، في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الظاهرة’’، ولمسوا تراجعا في التشريعات التي تنص على ذلك من خلال التراجع عن ’’جناية الفساد التي كانت محددة عقوبتها بالسجن المؤبد على ضوء المادة 119 من قانون العقوبات السالف، بينما حلت محلها مادة أخرى في القانون الساري العمل به، التي حددت سقف العقوبة المتصلة بالفساد بـ10 سنوات، وقد تدخل عضو في الخلية ليؤكد أن جهاز مكافحة الفساد المنصب ’’غير قانوني’’. متحدثا عن ’’الرقاب الغليظة للفساد’’ من مسؤولين كبار ’’يتمتعون بالحصانة ويستفيدون من اللاعقاب’’. بينما أشارت الدراسة إلى أن 78 بالمائة من المستجوبين ليسوا على اطلاع على القانون 01/06 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال منسق الخلية إن الأخيرة تلقت 1600 إجابة عن الاستمارات التي وزعت، وقد اعتبر 82 بالمائة من المستجوبين أن الفساد يعد جريمة أو جناية، بينما 85 بالمائة منهم اعتبروا أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد ’’أحكام خفيفة’’، فيما رأى 31 بالمائة بأن المحاكمات الخاصة في قضايا الفساد تتم بناء على ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى (30 بالمائة) أو تبليغ أو رسائل مجهولة (39 بالمائة). في سياق مخالف، قالت الرابطة، في بيانها أمس، إن خمس نساء صحراويات يوجدن في مركز للترحيل بعين صالح رفقة أبنائهن، في ظروف غير إنسانية، وأشارت إلى أن محامي الرابطة تكفلوا بالدفاع عنهن.

محمد شراق

الجزاءر نيوز: 85 بالمائة من الجزائريين مقتنعون بأن المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد محصنون

أشارت دراسة أعدتها خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام أن 51.8 بالمائة من الجزائريين يرفضون التبليغ عن قضايا الفساد وتفضيل الصمت، خوفا من إقحامهم في القضية المبلّغ عنها وتحويلهم من مبلّغين إلى متهمين ومتواطئين· كما اعتبر 88 بالمائة من الجزائريين المستجوبين في هذه الدراسة أنهم ليسوا محميين من طرف العدالة، في حال بلغوا عن قضايا فساد، مما قد يهدد مناصب عملهم أو حتى حياتهم·

في السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن المواطنين أكدوا أن المسؤولين المتورطين في الفساد والرشوة وغيرها من القضايا التي يتابعون فيها أو توبعوا فيها يتمتعون بموجبها بحصانة ومعاملة مميزة·

كما كشفت النتائج ذاتها أن السواد الأعظم من مجتمع الدراسة والمقدرة نسبته بـ 82 بالمائة يعتقد أن الفساد جريمة، فيما يرى أكثر من 85 بالمائة من الجزائريين أن الأحكام الصادرة من قبل العدالة في حق المسؤولين المتورطين أحكام مخففة لا تعكس أبدا حجم الضرر والأفعال المنسوبة إليهم، على غرار العديد من قضايا الفساد الضخمة التي هزت البلاد·

وفي سؤال طرح على مجتمع الدراسة متعلق بمدى علم المواطنين بالقانون 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته عبر 78 بالمائة من المستجوبين عن جهلهم بهذا القانون، رغم أن غالبية المستجوبين هم من فئة العمال، وهو ما يطرح مشكل اتصال بين وزارة العدل والمواطنين، فيما يخص التحسيس والتوعية بطرق مكافحة والوقاية من الفساد·

أما عن طرق التبليغ بقضايا الفساد، فقال 46.1 بالمائة من المستجوبين، إنهم يلجأون في المرتبة الأولى نحو الصحافة أو الرأي العام للكشف عن هذه القضايا، فيما أكد 36.82 بالمائة من العينة ذاتها أنهم يلجأون إلى جهات قضائية، فيما تكون السلطات الإدارية كالوزارة الوصية والمديرية العامة في المرتبة الثالثة·

أما في سؤال طرح على المستجوبين عن مدى رضاهم من التغطية الإعلامية لقضايا الفساد، فأكد 56.1 بالمائة من المستجوبين عدم رضاهم عن التغطية الإعلامية، فيما عبر 5.7 بالمائة من المواطنين عن رضاهم عن تلك التغطية الإعلامية·

يذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى بوشاشي، كشفت، أمس، عن نتائج الدراسة التي أعدتها خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام التابعة لذات الرابطة شملت في مجملها عينة بلغ تعدادها 1600 شخص مست 24 ولاية من أصل 48 ولاية منهم 62 بالمائة رجال و38 بالمائة نساء· كما أن تقسيم مجتمع الدراسة كان في أغلبه شباب تراوحت أعمارهم بين 18 بالمائة و 40 بالمائة وبلغت نسبتهم 56.4 بالمائة أما فئة 41 إلى 55 سنة فبلغت نسبتهم 31.2 بالمائة و12.4 بالمائة تجاوز سنهم 56 سنة· وبالنسبة إلى تقسيم مجتمع الدراسة، حسب الوظيفة، فكانت نسبة الموظفين 51 بالمائة وفئة الطلبة 19.9 بالمائة والبطالين 16.6 بالمائة وأصحاب المهن الحرة 12.6 بالمائة·

الهادي بن حملة

البلاد

بحسب دراسة للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان: الجزائريون يتخوفون من الإبلاغ عن قضايا الفساد

كدت دراسة أجرتها مجموعة من الخبراء على مستوى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن 90 بالمائة من الجزائريين يتخوفون من الإدلاء بشهادتهم في قضايا الفساد مخافة الانتقام من اللوبيات والعصابات التي تقف وراء قضايا الرشوة والفساد· وقال التقرير، الذي صدر أمس وعرضه مومن خليل الأمين العام للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية، إنه ينبغي تدعيم الإطار القانوني لحماية أصحاب هذه الشهادات في قضايا الفساد، وأضاف فإن الذين يدلون بشهادتهم في قضايا الفساد والرشوة يجدون أنفسهم ضائعين·

وحسب التقرير نفسه الذي اعتمد على سبر آراء الجزائريين حول الموضوع، فإن 88 بالمائة من المستجوبين يؤكدون أن لديهم مخاوف كبيرة من الكشف أو الشهادة في ظاهرة الرشوة والفساد· وأورد التقرير مثالا على مواطن وجد نفسه متهما بإفشاء سر مهني بعدما كشف تجاوزات المدير بالشركة التي يعمل بها·

وكانت الرابطة الوطنية لحقوق النسان قد أنشأت خلية لمكافحة الرشوة في مارس 2011 وأطلقت دراسة في أكتوبر الفارط تحت عنوان ”المواطن في مواجهة الرشوة” ومست 1600 مواطن في مختلف أنحاء الوطن، حيث تم استجوابهم حول جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة، وأبدى هؤلاء تخوفهم من تحولهم من شهود في قضايا الفساد إلى متهمين· كما كشفت الدراسة أن أغلب المعنيين بظاهرة الرشوة هم كبار الموظفين· واعتبر 85 بالمائة من المستجوبين أن المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد في الجزائر يتمتعون بالحصانة·

وصنفت ”شفافية دولية” الجزائر في المرتبة الـ112 عالميا من أصل 183 دولة في سلم الفساد في تقريرها لعام ،2011 بعدما كانت في المرتبة 105 العام ·2010 وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على تصنيف 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد· وكان رد الحكومة على لسان وزير العدل بإن وجود قضايا كثيرة تتعلق بالفساد يعني أن مصالح الأمن والقضاء يقومان بدورهما، مشيرا إلى أن تقييم ”شفافية دولية” ”لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد، بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية”· وأصدر الرئيس قرارا بإنشاء ديوان وطني لمكافحة الفساد·

موهوب رفيق

الاحداث "خلية مكافحة الفساد برابطة حقوق الإنسان قامت بدراسة ميدانية عينتها موظفون وتؤكد:النظام يشجع على الفساد والعدالة لا تحمي المبلغين عن القضايا المتعلقة به"

دعت خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المواطنين الجزائريين، الى ضرورة التبليغ عن قضايا الفساد وعن تبديد الاموال العمومية في حالة حصولهم على أدلة تثبت ذلك على مستوى اي مؤسسة يعملون بها.

وقال امس، رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة، ان الخلية تتعهد بعدم الكشف عن اسماء الاشخاص الذين يتقدمون على مستوى خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام للكشف عن قضايا الفساد ’’بشرط ان يتقدموا بالملف الذي يحتوي على ادلة تبديد المال العام وبحمايتهم’’، مضيفا ان الاشخاص الذين يخافون التبيلغ عن قضايا الفساد من حقهم ذلك ’’لأن العدالة في الجزائر لا تحمي المبلغين عن الفساد وتتخلى في النهاية عنهم’’.وكشفت خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام بالرابطة، عن دراسة قامت بها على عدد معين من الموظفين الجزائريين حول الفساد في الجزائر، متعهدة بنشر النتائج بعد صدورها على الاعلام والمجتمع المدني، مشيرة الى انها تلقت 1600 استجابة فقط ’’اما البقية فقد رفضوا الرد على الاستمارات التي وزعت عليهم’’.وحسب الاستمارة التي تتضمن نسب الاجابات تحصلت ’’الاحداث’’ على نسخة منها، فقد اعتبر 82 بالمائة من المشاركين في ملء الاستمارة، ان الفساد هو جريمة او جناية، و85 بالمائة منهم اعتبروا ان الاحكام الصادرة من العدالة الجزائرية ضد قضايا الفساد هي احكام خفيفة، و31 بالمائة اعتبروا ان المحاكمات القضائية الخاصة في قضايا الفساد تتم بناء على مقالات صحفية. كما اجمع 51 بالمائة من المجيبين على الاستمارة على ان العوائق التي تعرقل الكشف عن قضايا الفساد هي الخوف من ان يصبحوا متورطين اثناء مجرى التحقيق. وفي هذا السياق قال منسقو خلية مكافحة الفساد ان النظام الحاكم في الجزائر يشجع على الفساد ’’نظرا لغياب واضح للارادة السياسية، فقد كان الفساد في الجزائر عبارة عن جناية عقوبتها السجن المؤبد من خلال المادة 119 من قانون العقوبات، الا ان المشرع الجزائري تخلى عن هذه المادة بأخرى هي 06/,01 التي تشير الى ان ’’أقصى عقوبة في قضية فساد 10 سنوات ضف الى ذلك فإن المسؤولين السامين في الجزائر يتمتعون بالحصانة’’.كما جاء في الاستمارة ان 88 بالمائة من المشاركين فيها لا يشعرون بالحماية من كل انواع التهديد والانتقام المحتمل لو يطلب منهم الادلاء بشهاداتهم ضد شخصيات نافذة متورطة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني، و78 بالمائة منهم ليسوا على علم بالقانون 01/06 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. واضاف احد منسقي الخلية ان هيئة مكافحة الفساد التي نصبت على مستوى الحكومة ’’غير قانونية لأنها جاءت عكس المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤكد من خلاله على ضرورة تكوين الهيئة من أعضاء من الحكومة و7 افراد من المجتمع المدني’’.
اسيا.ح