عندما تصبح تعليمات وزير العمل و الضمان الاجتماعي في مهب الرياح مصير 120 أسرة من وكالة الضمان الاجتماعي بغليزان مهددة بالضياع

إذ يشجب و يندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غليزان بسياسة الهروب إلى الخلف لوزارة العمل و الضمان الاجتماعي نتيجة عدم التفاتة مسئوليها المحليين الولائيين لتعليماتها الوزارية رغم أنها تتصف بالإلزاميـة و الحتمية سيما و أنها صادرة من سيادة ذات سلطة قضائية، الحالة يعكسها مدير وكالة غليزان الذي أصبح يقود حربا بالوكالة عن أحد العاملين المقربين منه، هذا الأخير استفاد من العديد من الامتيازات خارج أطرها التنظيمية و القانونيـة المعمول بها، الأمر الذي قد يضعه تحت طائلة المساءلة الإدارية و متابعات قضائية يعجز عن الإفلات من المسؤولية الجزائيـة، تقابل سياسة تسييـره في الجانب الآخر ترسانة من الإجراءات التي يقول بشأنها العمال أساليب قهريـة و استعبادية لا ترقى بأيٌ حال أن تكون قانونية و لا إنسانية.

فأمام الوضع القائم يبدي المكتب الولائي للرابطة قلقه و تدمـره الشديـد نظرا للحال المتعفن داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "وكالـــــــــــة غليزان "، خاصة بعد عدم التفاتة الجهات المركزيـــــــــة لانشغالهم و عدم اكتراث الوزارة الوصية لحال وضعية شريحة عريضة من عمال قطاعها، السبب الذي ساهم و ساعد على ارتفاع ترمومتر الغضب و السخط وسط أكثر من 120 /160 عامل تابع لوكالة غليزان لوحدها و العدد مرشـح للارتفاع خلال الأيام القليلة القادمـة.

الرابطة من جهتها تتضامن مع مبادرة الاحتجاج الجزئي الذي دعا إليه العمال وكالة غليزان كخطوة أولى صبيحة يوم الأحد الموافق لـ 16 جوان من السنة الجارية و الذي استجاب له ما يزيد عن 60 عامل و عاملة وقفوا خلف مكاتبهم حاملين لافتات و شعارات بشكل سلمي في أسمى صورته الحضارية مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات لضمان حسن سير نظام الوكالة و شعورا بمسؤوليتهم اتجاه المواطنيـن المضطرين و المحتاجيـن لخدمات الوكالة بشكل يومي.

من جهتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بسياسة صمٌ الأذان التي ينتهجها مدير الوكالة حيث لا يزال مستمر في اتخاذ إجراءات إدارية يحسبها رادعة فبعد تضامن أعضاء الرابطة مع شريحة العمال المحتجين تلاها السيد المدير بحزمة من التوقيفات و الإجراءات الإدارية ضدهم كرسالة لترهيب زملائهم العاملين، فمدير الوكالة الذي سمح لنفسه اتخاذ صلاحيات لم يخولها القانون له بحيث أصدر منذ فترة تعيين إطار مقرب الأصل في التعيين من صلاحيات المدير العام هذا إلى جانب أسلوب إخضاع العمال إلى سلسلة من المساءلات لأتفه الأسباب ترى فيها الرابطة ابتزاز و تحرش بهم لبسط المزيد من سلطته، تقابلها في ذلك حرمان إطارات و عمال لشهور من منحة المردودية فضلا على تحويل العشرات منهم بمناطق نائية تكلفهم أعباء مالية غير راع لوضعهم الاجتماعي و الإنساني، إطارات الوكالة و عمالها و خشية على مستقبلهم المهني الذي أصبح على المحك في ظلٌ صمت الوصاية بادروا إلى تقديم العشرات منهم عطل مرضية بعضها لإطارات زادت عن السنة و الأخرى متقطعة تجنبا لأي تحرش أو ابتزاز، على رأسهم نائب مدير المالية و نائب مدير الإدارة العامة، هذا الأخير و حسب الوثائق التي بحوزته أنه تعرض لكافة أنواع الحقرة و التهميش خاصة بعد إعادة إدماجه في منصبه الأصلي بقرار من المديرية العامة، حيث أن قرار إعادة التعيين جاء عكس رغبة مدير الوكالة الأمر لم يتفهمه مدير الوكالة ففضل تركه دون مكتب و دون مهمة محددة من أجل الحيلولة دون استمراريته في المنصب، الشيء الذي يعتبره أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعذيبا نفسيا و إرهاقا عصبيا و إيذاءها أخلاقيا يتعرض له عمال و عاملات القطاع .
و من ناحية أخرى و حسب علم أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مدير الوكالة سبب إجراءاته تلك على ضوء تقرير المفتشية العامة التي اعتبرت في تقريرها أن نتائج ما توصلت إليه لجنة التفتيش التي فتحت تحقيقا حول شكوك وجود ثغرات مالية و نحوها بالوكالة لا تعدو أن تكون أخطاء إدارية مستبعدة أن تكون إهمالا و سوء تسيير، غير أن مدير الوكالة تجاوز عمل المفتشين كإشارة للطعن في مصداقيتهم، و يتخوف بعض من وردت أسماءهم في تقرير لجنة التفتيش متابعتهم قضائية على تهمة سوء التسيير و الإهمال و تبديد الأموال العمومية. أعضاء الرابطة ترى أن تقرير لجنة التفتيش الذي لا يشير في مضمونه إلى أيٌ اتهام أنه المشجب الذي يعلق عليه المدير تبرير سلسلة من ترسانة الإجراءات الإدارية تمس بدرجة أكبر حق من حقوقهم الدستورية " حق العمل ".

و في الشق الأخر من معاناة هؤلاء العمال يحذر أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصالــــــــح الوزارة الوصيـــة و مصالح المديرية العامة من كارثة الانفجار العمالي الوشيك للوكالة و تعفن منحنيات الوضع القائم خاصة بعد رغبة المحتجين في حالة عدم إيجاد أرضية من التفاهم لاستقرارهم المهني سيضطرون إلى دعوة الإضراب العام المفتوح إلى حين تنحية السيد مدير الوكالة، الأمر الذي قد تؤول أوضاعه إلى الاسوء لما له من تداعيات على الجبهة الاجتماعية. فمن أجل تدارك الأوضاع يطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من رجل السلطة التنفيذية الأول على مستوى الولاية السيد والي الولاية بضرورة التفاتته لأصواتهم ترجو أن يتدخل لدى المصالح المعنية لحل هذا الإشكال الذي أصبح يهدد نحو 120 أسرة.
رئيس المكتب الولائي