مصنع الالمنيوم بالمسيلة: خوصصة على حساب حماية المال العام؟

بتاريخ 24 ديسمبر2011 تنقل اعضاء من خلية حماية المال العام و مكافحة الفساد إلى مدينة المسيلة، و تحدثوا مع عمال مصنع تحويل الألمنيوم (الغال بلوس) المضربين على العمل منذ 09اشهر تنديدا لما آل اليه مصنعهم بعد خوصصته سنة 2007. حيث قدم العمال، الذين نحيي فيهم الإحساس بالمسؤولية والصمود والشجاعة، ملفا مفصلا حول الموضوع. بعد دراسة الملف واستشارة عدة أطراف ، اتضح ان عملية خوصصة مصنع تحويل الألمنيوم بالمسيلة تخللتها تجاوزات خطيرة، تمس بحقوق العمال و بالمال العام منها:

1- اظهر الملف ان المصنع بيع بمبلغ 30مليار سنتيم و فقط. علما أن نفس المصنع تم رهنه سنة 2005 لدى البنك الجزائري الخارجي بقيمة 220 مليار سنتيم. اكثر من هذا فإن مصالح املاك الدولة قدرت قطعة الارض المقام عليها المصنع بأكثر من 38 مليار سنتيم.
2- ان عملية بيع المصنع تمت مخالفة القوانين المنظمة للخوصصة، حيث تمت المناقصة بغياب منافسين لصاحب العرض الوحيد .
3- عدم احترام المالك الجديد للمصنع شروط عقد شراء المصنع كإجبارية استثمار مبالغ مالية لاقتناء عتاد و ماكينات جديدة، المحافظة على اليد العاملة كاملة و تكوينها، المحافظة على البيئة.
4-الأخطر من كل هذا، فان ثلاثة من المحاسبين العاملين بالمصنع قدموا تقريرا الى مديرية الضرائب، و رفعوا شكوى الى النائب العام لولاية مسيلة حول التهرب الجبائي لشركة تحويل الألمنيوم ( الغال بلوس ) من خلال تزوير الحسابات الخاصة بسنة 2009 . والغريب في الامر أن مديرية الضرائب لم تحقق في الامر، اما العدالة فرأت ان القضية ليست من اختصاصها؟
امام هذه الانتهاكات و التجاوزات، تطلب خلية حماية المال العام و مكافحة الفساد من وزارة المالية الكشف عن نتائج التحقيق الذي اشرفت عليه المفتشية العامة للمالية بمصنع تحويل الألمنيوم للمسيلة في 19 سبتمبر2011. وكشف ملابسات صمت مديرية الضرائب حول ما تضمنه تقرير محاسبي شركة تحويل الالمنيوم فيما يخص التهرب الجبائي.

إن ملف مصنع تحويل الألمنيوم بالمسيلة وملف مصنع الحليب ببن خدة و الوضعية التي آل إليها مصنع الحجار لهو دليل على أن حماية المال العام لم تكن من أولويات السلطات عند خوصصة المؤسسات العمومية. ما يجعل خلية مكافحة الفساد تطرح عدة تساؤلات عن الكفية التي تمت بها عملية الخوصصة، هدفها، و المستفيدين منها.

الجزائر في 16/01/2012
مــنسـق الــخلـيـة
عطوي مصطفى