مكتب الاغواط: التنديد بالحكم الصادر ضد رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط

إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالأغواط يستنكر و يندد بالحكم القضائي الذي صدر ضد رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالأغواط السيد الحاج عيسى عباس و نائبه السيد بوعامر محمد اللذان أدانتهما السلطات القضائية بالأغواط غيابيا بعام حبس نافذ بتهمة ملفقة من قبل والي ولاية الأغواط الذي يبدو أنه لم يأخذ العبرة من الأحداث التي تعاقبت على الولاية منذ إلتحاقه بها سيما إحتجاجات البطالين ثم المواطنين بسبب أزمة الشغل و التوزيع غير العادل للسكنات كما أن الوالي الذي إستعمل العنف ضد المواطنين بتاريخ10جانفي2012 بسبب إعتصام سلمي هاهو اليوم يواصل تعسفه و إستعماله للقوة و العنف إنطلاقا من منطق سلطوي تسلطي مناف للمبادئ الدستورية التي تكفل للمواطن حق التعبير على رأيه و الإحتجاج سيما بعد رفع حالة الطوارئ أو هكذا يدعون .

إن السلطة القضائية التي يفترض فيها الحياد و الموضوعية و المساواة و العدل أضحت بشكل أو بآخر طرفا في المشكل تماما مثلما يرغب في ذلك رؤوس السلطة التنفيذيـة علـى مستوى الــولايـة و أولهم الوالي بعدما إتهم رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و نائبه بالأغواط بتهمـة ظاهرهــا التجمهــر و إعاقة حركة السير و باطنهــا إستهداف كـل ناشط يطالب بحقوقـه المشروعــة و بأسلوب حضاري فكان له ما أراد ضد شابين يمثلان جمعية تطالب بالشغل للشباب لبناء و خدمة البلاد بعيدا عن آفات السرقة و المتاجرة بالمخدرات والإنحراف و من أجل ضمان قوة يومهم و بناء مستقبلهم لكن جزاءهم كان حكما قضائيا جائرا فلو كان لولاية الأغواط بحرا لركب هؤولاء الشباب أمواجه بسبب ما يتعرضون له من ممارسات لا مسؤولة من قبل السلطات المحلية التي يفترض بها المبادرة لحل مشاكل المواطنين لا الزج بهم في السجون و غياهب المستقبل الغامض و لله في خلقه شؤون.

يـــــاسين زايــــــــــد

الأغواط في 20 فيفري 2012