ناشطون حقوقيون وصحافيون ومحامون ينتقدون ’’غياب إرادة سياسية في التغيير’’ :

وصف ناشطون حقوقيون ومحامون وصحافيون الإصلاحات التي تعهّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنها ’’موجهة للاستهلاك الخارجي’’، وانتقدوا ’’انعدام إرادة سياسية حقيقية في إجراء إصلاحات توفر هوامش لممارسة الحريات والديمقراطية’’.

منحت ولاية الجزائر، على غير العادة، أمس رخصة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لمناقشة موضوع سياسي بفندق ’’السفير’’ بالعاصمة، يتعلق بإصلاحات الرئيس بوتفليقة التي أخذت شكل مراجعة خمسة قوانين واستحداث واحد، في انتظار التعديل الموعود للدستور، الغائب الأكبر عن الإصلاحات التي تعهد بها بوتفليقة في 15 أفريل الماضي. وانتقد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة، بشدة ما أسماه ’’الاستخفاف بالجزائريين’’، عندما اختار الرئيس استحداث آلية سياسية (هيئة عبد القادر بن صالح) لجمع مقترحات الإصلاح، بدون استشارة الطبقة السياسية. وقال إنه ’’لا يدري من اقترح مراجعة القوانين’’ الجاري دراستها حاليا بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن تعهدات الرئيس بالإصلاح ’’ترجمت إلى تشريعات تكرس تراجعا عن مكاسب’’.

وقال بوشاشي إن ’’القائمين على البلاد يتعنتون ويرفضون التغيير، وفي تعنتهم مخاطر كبيرة على الجزائر’’. وأضاف: ’’إن التغيير بالطرق السلمية في فائدة الجزائر، وقد انتظرنا أن يتبلور خطاب الرئيس إلى إجراءات حقيقية تضمن الحريات، لكن اتضح أن ذلك الخطاب كان للاستهلاك الخارجي’’.

وأوضح المحامي نور الدين بن يسعد أن ديباجة مشروع قانون المحاماة الجديد تتضمن احترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع ’’بينما جميع مواد القانون تتحدث عن عكس كل ذلك، يكفي فقط أن نشير إلى أن 44 مادة تمنح لوزير العدل حق الوصاية على مهنة المحاماة، فهو يتدخل حتى في انتخاب النقيب وفي المداولات التي تجريها النقابة’’.

وأفاد الصحفي محمد إيوانوغان، رئيس تحرير ’’وقت الجزائر’’، أن كل الوزراء المتعاقبين على وزارة الإعلام ’’ليسوا هم المسيّرين الفعليين للقطاع، فهم لا يمارسون أي وصاية على المطابع والإشهار وتوزيع الصحف، لأن القرارات تتخذ في جهة أخرى’’. وقال إن سلطة الضبط التي يستحدثها القانون العضوي للإعلام الجديد مستلهمة من هياكل تحمل نفس التسمية في قطاعي المحروقات والاتصالات، ’’ولا أرى داعيا من وجودها في الإعلام، فلو استحدثت لتسيير الإشهار فقط لكان أحسن’’.

وأجرى الصحفي وأستاذ كلية الحقوق، عمار بلحيمر، معاينة للحركة الجمعوية التي يهيمن عليها النشاط النقابي، وهي موجهة لامتصاص الاحتجاجات، حسبه. وقال بلحيمر إن الحق في الإضراب ’’لا يعترف به إلا إذا كان موجها، ويعطى للاتحاد العام للعمال الجزائريين فقط’’. وأضاف: ’’توجد بالجزائر 80 ألف جمعية تشارك في تزييف الوضع عن طريق الإيهام بوجود حياة ديمقراطية، إنها تساهم في مسرحية اسمها الحياة السياسية’’.

حميد يس
الخبر 28-10-2011