وصفته بالقمعي ويهدد تكوين الجمعيات والتجمع:25 جمعية ترفع عريضة لإلغاء القانون الجديد للجمعيات

أعلنت لجنة تتكون من 25 جمعية وطنية عن إطلاق عريضة، من اجل إلغاء القانون الجديد للجمعيات المؤرخ 12 جانفي 2012، بالنظر لطبيعته القمعية، التي تهدد تكوين الجمعيات والتجمع بحسبها، وتعويضه بقانون يكرس فعليا حرية الجمعيات. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية تجمع، عمل، شبيبة، عبد الوهاب فرساوي، أمس، في ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية بالعاصمة، حضرها ممثلون عن عدة جمعيات، على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، فان قرار الإعلان الرسمي عن عريضة من اجل إلغاء القانون الجديد للجمعيات، جاء بعد سلسلة من المبادرات، التي قامت بها عديد الجمعيات الرافضة لهذا القانون منذ الإعلان عنه في 12 جانفي 2012، التي توحدت اليوم في لجنة تتكون من 25 جمعية، واتخذت موقفا مشتركا ضدا القانون الجديد، الذي يجسد بحسبها الطابع الخانق للحريات، ولا يستجيب لطموحات الجمعيات، كما انه يخالف الدستور في مادته 41 التي تضمن للمواطن حرية التعبير وحرية الجمعيات والتجمع، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. ومازاد من سخط وغضب الحركة الجمعوية، بحسب فرساوي، هو قرار توقيف جمعيتين في وهران جمعية سيفيك، وجمعية ارك ، من خلال استعمال ما وصفه بالترسانة القانونية لمنع المواطنين من النشاط الجمعوي للدفاع عن محيطهم، طبقا للأهداف الشرعية والمؤسسة لجمعياتهم. وانتقد في هذا الصدد المادة 39 من قانون الجمعيات، التي تسمح بتوقيف أو حل أي جمعية بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة أو المساس بالسيادة الوطنية ، كون هذه المادة تسمح للإدارة منع أي مواطن من إبداء رأيه في تسيير الشؤون العامة المحلية أو الوطنية، علما أن القانون الجديد سيكون ساري المفعول بداية من 12 جانفي المقبل.

وفي سياق متصل أشار المتحدث أن مبادرتهم، تبقى مفتوحة لكل الجمعيات للحصول على اكبر قدر ممكن من التوقيعات، إلى جانب تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني ونواب الكتل البرلمانية والمنتخبين المحليين والأحزاب السياسية والشبكات الاجتماعية، من اجل حرية نشاط الجمعيات. وتطالب الجمعيات، بحسب العريضة، بقانون يسمح لجمعيات المجتمع المدني بممارسة نشاطاتها بكل حرية في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس نظام التصريح بدلا من الرخصة الإدارية، لتأسيس الجمعية، وقانون لا يسمح بتوقيف أو حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وكذا قانون يسمح ويشجع الجمعيات على المساهمة في انجاز وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المجالس المنتخبة والسلطات السياسية.

ةقت الجزائر